وقال القاضي عياض : إشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء وعده من الإجماع « 1 » . * وقال أبو حنيفة والمرجئة : لا تصلح الإمامة إلّا في قريش فكل رجل منهم دعا إلى الكتاب والسنّة والعمل بالعدل تجب طاعته ووجب الخروج معه « 2 » . * وقال المسعودي : ذهب أبو حنيفة وأكثر المرجئة وأكثر الزيدية من الجارودية وغيرها وسائر فرق الشيعة والرافضة والراوندية إلى أن الإمامة لا تجوز إلّا في قريش فقط لقول النبي : الإمامة في قريش « 3 » . * وقال ابن أبي الحديد مفصلا لذلك : وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة فقال من قدماء أصحابنا : إن النسب ليس بشرط فيها أصلا وإنها تصلح في القرشي وغير القرشي ، إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعتبرة واجتمعت الكلمة عليه ، وهو قول الخوارج . وقال أكثر أصحابنا وأكثر الناس : إن النسب شرط فيها وأنها لا تصلح إلّا في العرب خاصة ، ومن العرب قريش خاصة . وقال معظم الزيدية : إنّها في الفاطميين خاصة من الطالبيين ، وبعض الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين من ولد علي عليه السّلام وهو من أقوالهم الشاذة . وأما الراوندية فإنهم خصّصوها بالعباس رحمه اللّه وولده من بطون قريش كلها . وأما الإمامية فإنهم جعلوها سارية في ولد الحسين عليه السّلام في أشخاص مخصوصين ولا تصلح عندهم لغيرهم . وجعلها الكيسانية في محمد بن الحنفية وولده « 4 » . * وقال الجكني : الناس تبع لقريش أي في الخلافة لفضلهم على غيرهم « 5 » . * ومن الروايات المتقدمة يتبين : أولا : تواتر الأخبار تواترا معنويا أو إجماليا على انحصار الخلافة في قريش . ثانيا : مجموعة شروط لا بدّ أن تتوفر في الخليفة : منها كونه الأفضل ، وكونه عادلا لا يظلم ، ويرحم إذا استرحم ، ويعدل إذا استحكم ، وإقامة الدين ، والوفاء بالعهد والعقود .

--> ( 1 ) والإنافة في رتبة الخلافة : 56 - 66 . ( 2 ) فرق الشيعة : 10 . ( 3 ) مروج الذهب : 3 / 224 ذكر لمع مما كان أيام يزيد وإبراهيم ابني الوليد . ( 4 ) شرح النهج لابن أبي الحديد : 9 / 87 شرح الخطبة : 144 . ( 5 ) زاد المسلم : 3 / 451 ح 883 .